نسبت کفایت سرمایه بانک چیست؟

[ad_1]

نسبت کفایت سرمایه بانک چیست؟

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻓﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺧﺺ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ١٤ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎﹰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

 

1. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻱ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ٥ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

2. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱﺭﻳﺴﻚﺑﺮﺣﺴﺐﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱﻣﺨﺘﻠﻒ

 

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺭﻳﺴﮏ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺫﻳﻞ

 ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:

– ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ

– ﮔﺮﻭﻩ ﺏ

 

– “ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ”، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀـﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ (OECD)، ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮﻝ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻤﻬﺎﻝ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

– “ﮔﺮﻭﻩ ﺏ”، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

 

– ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

– ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

 

3.ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 

 

4.مطالبات

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ “ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ” ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ (ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺳﻮﺩ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱﺁﻳﻨﺪﻩ، ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ، ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ)، ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮑﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﺭﺯ، ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﺭﺯﻱ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺭﺟﻲ (… , Usance, Refinance, Finance) ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

5.ﺍﻗﻼﻡ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻂ
 

ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺻﻔﺮ ﺩﺭﺻﺪ
 

– ﻭﺟﻮﻩ ﻧﻘﺪ (ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ، ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﻭ ﻧﻘﻮﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﻃﻼ ﻭ ﻧﻘﺮﻩ).

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ (ﺷﺎﻣﻞ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﻧﺰﺩ دنیای فناوری ICPR ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺖ).
 

– ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ دنیای فناوری ICPR ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎﹰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻲﻭﺍﻡﮔﻴﺮﻧﺪﻩ.
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﻭﺍﻡﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎﹰ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ/ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻬﺎﺭ

– ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 

– ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ٢٠ ﺩﺭﺻﺪ:
 

– ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ.
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ﻭ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻟﻒ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

– ﺩﺍﺭﺍﻳﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻱ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ (ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ) ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 

– ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ.
 

– ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ

ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ٥٠ ﺩﺭﺻﺪ
 

– ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻫﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

 

ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ١٠٠ ﺩﺭﺻﺪ
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ (ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ …).
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ (ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎﹰ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ).
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ.
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﻮﻕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻭﺍﻣﻬﺎﻱ ﻗﺪﻳﻢ.
 

– ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ (ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ) ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﻳﮕﺮ.

– ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻠﻒ، ﺍﻧﺒﺎﺭﻛﻞ، ﻭﺛﺎﻳﻖ ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ ﻳﺎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ.
 

– ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ/ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ.
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﻲ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 

– ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺏ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ.

– ﺑﺪﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﻮﻗﺖ.
 

– ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﺍﺋﻴﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ٥-١-١ ﺍﻟﻲ ٥-١-٣ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩ.
 

ﺍﻗﻼﻡ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ:
 

ﺍﻗﻼﻡ ﺯﻳﺮﺧﻂ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ (ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ٥-١) ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺰ (ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﻓﺮﻋﻲ ٥-٢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ) ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻗﻼﻡ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﻈﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، ﻫﻢﺭﺩﻳﻒ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻂ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩ.
 

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ.

 

ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺻﻔﺮ ﺩﺭﺻﺪ:
 

– ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﻭ ﺷﺮﻁ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻧﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﺳﺖ.
 

– ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﻗﻼﻣﻲ ﮐﻪ ﺯﻳﺮﺧﻂ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 

ﺩﺭﺻﺪ ٢٠ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ
 

– ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩﺍﻱ ﮐﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ.
 

– ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺍﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ.

ﺩﺭﺻﺪ٥٠ ﺿﺮﻳﺐﺗﺒﺪﻳﻞ
 

– ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ ﮐﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ.
 

– ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺍﺭﺯﻱ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻧﻘﺪﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ.
 

– ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ.
 

– ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ.

 

ﺩﺭﺻﺪ ١٠٠ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺿﺮﻳﺐ
 

– ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ.
 

– ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ.
 

6.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 

ﺟﻤﻊ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻂ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺨﺮﺝ ﮐﺴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ، ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ” ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ  ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ” ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 

                                                                                           ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : =                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                              ﺍﻗﻼﻡ ﺑﺎﻻﻱ ﺧﻂ (ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ) + ﺍﻗﻼﻡ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ (ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ) (ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ)

7. ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱﺩﻭﻟﺘﻲ
 

ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ٣ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ١٣٨٤ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

8. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﺗﻲ
 

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ، ﺍﻗﻼﻣﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺩﻩ ٥ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

9.ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
 

ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺮ ٦ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺁﺋﻴ ﻦﻧﺎﻣﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ٩ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ٨ ﺑﻨﺪ ﻓﺮﻋﻲ ﺩﺭ ﻳﮑﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ١٣٨٢/١١/٢٥ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ.

 

علت:بانک مرکزی

نسبت کفایت سرمایه بانک چیست؟

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *